تحركات سعودية غير مسبوقة في البحر الأحمر وتنسيق غربي لاستهداف اليمن

البيضاء نت | محلي 

كشف موقع jns الأمريكي المتخصص في الشأن الصهيوني، عن تحركات سعودية محمومة وغير مسبوقة في البحر الأحمر، تهدف إلى تصعيد العدوان وتضييق الخناق على الشعب اليمني، في محاولة يائسة لكسر إرادة الصمود والمقاومة.

وتأتي هذه التحركات بالتنسيق الكامل مع القوى الاستعمارية الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا.

أشارت التقارير إلى أن النظام السعودي، الذي يرزح تحت وطأة الفشل الذريع في عدوانه على اليمن، بدأ يعيد تموضعه البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في خطوة تصعيدية خطيرة، وتزامن هذا التحرك مع صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، الذي يثبت مرة أخرى انحيازه الكامل لأجندات العدوان، ويسعى لتشديد العقوبات الظالمة على اليمن.

وفي إطار التنسيق المشبوه، وجهت الرياض وحدات بحرية تابعة لمرتزقتها في عدن للاستعداد لمهام تفتيش قسرية للسفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، شريان حياة الملايين من اليمنيين، ويتم هذا التحرك تحت غطاء الدعم الأمريكي والبريطاني، ما يؤكد أن القرار السعودي ليس سوى تنفيذ لإملاءات واشنطن ولندن، ويهدف إلى رفع مستوى المخاطر العملياتية والضغط المباشر على صنعاء.

ويأتي هذا التصعيد بعد مناورات بحرية مشتركة بعنوان “الموجة الحمراء” في جدة، شاركت فيها دول تحالف العدوان ومرتزقتها، وهي مناورات لا تخفي هدفها الحقيقي المتمثل في تأمين المصالح الصهيونية والغربية في المنطقة، وتهيئة الأجواء لحملة بحرية أكثر عدوانية ضد اليمن.

لم يكتفِ تحالف العدوان بالتصعيد العسكري، بل وسع حملته القذرة في الفضاء الرقمي، حيث خصص النظام السعودي أموالًا طائلة لشن حرب ناعمة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وكل من يناصر القضية الفلسطينية.

وفي فضيحة مدوية، كشف الموقع عن قيام الرياض بدفع ملايين الدولارات للضغط على منصات التكنولوجيا العالمية، وعلى رأسها شركة “ميتا”، لإزالة الشبكات والحسابات المؤيدة لـ لأنصار الله، وقد أدت هذه الضغوط إلى إزالة عشرات الحسابات، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه الشركات أصبحت أداة للصهيوني وبتمويل من النظام السعودي لقمع الحريات ومناصرة القضية.