محامو حزب الله: التفاوض مع إسرائيل خرق دستوري يستوجب المساءلة

البيضاء نت | عربي دولي 

حذّر تجمع المحامين في حزب الله، اليوم السبت، من استمرار السلطات اللبنانية في ما وصفه بـ”الخرق الخطير للدستور”، مطالباً بالتراجع الفوري عن أي اتفاق أو تفاهمات مع العدو الإسرائيلي ووقف التفاوض المباشر معه بشكل عاجل.

وأكد التجمع، في بيان، أن أي خطوات تتعلق بإنهاء حالة العداء مع الكيان الصهيوني أو المساس بخيار المقاومة تمثل مخالفة صريحة للدستور والميثاق الوطني والقوانين اللبنانية، داعياً إلى مراجعة جميع القرارات الصادرة في هذا الإطار ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار إلى أن المنظومة القانونية اللبنانية، بدءاً من مقدمة الدستور واتفاق الطائف وصولاً إلى القوانين النافذة، تكرّس حالة العداء مع الاحتلال الإسرائيلي وتجرّم التواصل معه، مؤكداً أن حق المقاومة مكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية.

واعتبر التجمع أن أي موافقة على إنهاء المقاومة أو تفكيك سلاحها تشكل تجاوزاً دستورياً خطيراً يستوجب المساءلة، كما أن السماح ببقاء الاحتلال على أراضٍ لبنانية أو التنازل عن ملاحقته على جرائمه يعدّ مساساً بسيادة الدولة واستقلالها.

وشدد البيان على أن التفاوض المباشر أو إبرام اتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي خارج الأطر الدستورية يُعدّ عملاً فاقداً للشرعية القانونية والدستورية، ويشكل انتهاكاً للصلاحيات الوطنية والميثاقية التي يقوم عليها النظام اللبناني.