5 آلاف قرار إداري.. سجون الاحتلال تبتلع أعمار الفلسطينيين

البيضاء نت | عربي دولي 

تصاعدت سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مع إصدار أكثر من 5 آلاف قرار اعتقال إداري منذ بداية عام 2026، شملت قرارات جديدة وأخرى لتجديد احتجاز المعتقلين دون توجيه تهم واضحة أو محاكمات عادلة.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، إن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع من نحو 1300 معتقل قبل 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 3300 حتى أغسطس 2026، بزيادة تقارب 260%، مؤكداً أن الاعتقال الإداري تحول إلى وسيلة لإبقاء الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون محاكمة.

وأوضح المركز أن أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين أسرى محررون سبق أن تعرضوا للاعتقال، فيما أعيد اعتقال بعضهم مرات متكررة؛ إذ تجاوز عدد مرات الاعتقال الإداري لدى بعض الأسرى عشر مرات، بينما أمضى آخرون أكثر من 15 عاماً تحت هذا النوع من الاحتجاز دون توجيه تهمة إليهم.

وأشار إلى أن الاحتلال أصدر منذ عام 1967 أكثر من 80 ألف قرار اعتقال إداري، مؤكداً أن هذه السياسة تستند إلى ملفات سرية وشبهات وتقارير أمنية لا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليها، ما يحرم المعتقلين من حق الدفاع عن أنفسهم وضمانات المحاكمة العادلة.

وبحسب مؤسسات الأسرى الفلسطينية، يتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 9400 أسير، بينهم 90 أسيرة و3324 معتقلاً إدارياً، إضافة إلى 1316 معتقلاً تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين”.

ودعا مركز فلسطين المجتمع الدولي إلى تحويل الدعوات الرافضة للاعتقال الإداري إلى خطوات قانونية ودبلوماسية عملية، والعمل على إنهاء هذه السياسة التي تطال حياة الأسرى ومستقبلهم.