الحادي والعشرون من نوفمبر.. سجلٌّ حافلٌ بالانتهاكات والجرائم بحق المدنيين والبنية التحتية في اليمن

من قصف قوارب الصيادين في حنيش إلى مجازر الأسواق الحدودية وتدمير الجسور والمعاهد.. ذاكرةٌ توثق سنواتٍ من الاستهداف الممنهج.

البيضاء نت | تقرير خاص 

تُعيد ذاكرة الحادي والعشرين من نوفمبر فتح ملفاتٍ دامية من الانتهاكات التي طالت المدنيين ومقدراتهم في مختلف المحافظات اليمنية على مدى سنوات الحرب. فمن البحر الأحمر غرباً إلى المناطق الحدودية شمالاً، مروراً بالعاصمة صنعاء ومأرب والحديدة وتعز، تعددت صور الاستهداف التي لم تستثنِ صياداً في عرض البحر، ولا طفلاً في منزله، ولا عابر سبيل أو مهاجراً في سوق شعبي.

وفيما يلي قراءة توثيقية لأبرز المحطات والأحداث الميدانية المسجلة في هذا التاريخ بين عامي 2015 و2023م:

عام 2015: استهداف الصيادين والقنابل العنقودية

شهد عام 2015م الحصيلة الأكبر من حيث اتساع رقعة القصف وتنوع الأسلحة المستخدمة:

  • مجزرة الصيادين: في عرض البحر الأحمر، استهدفت الغارات الجوية قوارب صيد في جزيرة حنيش، ما أسفر عن مقتل ثمانية صيادين وإصابة 11 آخرين أثناء مزاولتهم عملهم اليومي.

  • صعدة تحت النار: شهدت المحافظة تصعيداً مكثفاً؛ حيث قُتل مواطن وأُصيب أفراد من أسرته إثر قصف منزلهم في منطقة مران بمديرية حيدان، تزامناً مع تدمير مزارع وطرق عامة في ذويب، واستخدام القنابل العنقودية في سلسلة غارات على مدينة باقم. كما طالت الغارات والقصف الصاروخي والمدفعي مناطق متفرقة في رازح وكتاف وغمر، مخلفةً دماراً واسعاً في الممتلكات.

  • محافظات أخرى: امتد القصف الجوي ليطال منازل ومزارع المواطنين في مديريات خولان والحصن وجحانة بمحافظة صنعاء، ومناطق في كشر وحيران بمحافظة حجة (حيث أُصيب مواطن)، بالإضافة إلى استهداف سيارة مدنية وطرق ومزارع في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

عام 2016: غارات في قلب العاصمة وتصعيد في الجبهات

  • أمانة العاصمة وإب: استهدفت غارة جوية شارع الأربعين في منطقة سعوان بمديرية شعوب في صنعاء، متسببةً بأضرار في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، فيما طالت غارة أخرى منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة في محافظة إب.

  • صعدة ومأرب وتعز: تواصل القصف الجوي بثماني غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف في صعدة، وثلاث غارات وقصف مدفعي على صرواح بمأرب، وغارتين قرب مفرق ماوية بتعز، إلى جانب إلقاء قنابل ضوئية على مديرية المتون بالجوف.

عام 2017: تدمير البنية التحتية التعليمية والخدمية

  • ضرب المرافق العامة: في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، دُمِّر جسر وادي رحب الحيوي، كما استُهدف المعهد التقني بمنطقة المحجزة بغارة جوية.

  • ضحايا الطفولة: أُصيب طفلان جراء قصف مدفعي طال منازل المواطنين في قرية السقيمات بمديرية القبيطة في محافظة لحج.

  • استمرار الغارات: شملت العمليات الجوية ساحل الخوخة بالحديدة، وحرض وميدي بحجة، وخب والشعف بالجوف، ومناطق متفرقة في صعدة مصحوبة بقصف حدودي على رازح ومنبه.

عام 2019: مأساة المهاجرين في سوق الرقو وتصعيد الحديدة

  • مجزرة السوق الحدودي: شهد سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة سقوط 10 قتلى و35 جريحاً من المهاجرين (من الجنسيتين الصومالية والإثيوبية) جراء قصف مدفعي استهدف السوق.

  • الحديدة: أُصيب ثلاثة أطفال وامرأة مسنة جراء قصف مدفعي طال منازلهم في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، كما تسبب القصف في احتراق وتضرر منازل المواطنين في مدينة الدريهمي وشمالها.

الأعوام (2018 – 2023): استمرار النزيف وخروقات التهدئة

لم يتوقف شريط الأحداث في هذا التاريخ خلال السنوات اللاحقة، بل اتخذ أشكالاً متعددة من القصف الجوي والمدفعي وأعمال القنص:

  • 2018م: غارات جوية استهدفت مدينة حرض بحجة، وغرب جولة الغراسي بمديرية الحالي في الحديدة.

  • 2020م: تصعيد جوي مكثف بـ 16 غارة على مدغل ومجزر بمأرب، و10 غارات على الحزم وخب والشعف بالجوف، وغارات على باقم وقبالة نجران، بالتزامن مع استحداث تحصينات وقصف مدفعي في الدريهمي بالحديدة وقصف حدودي على رازح وشدا بصعدة.

  • 2021م: إصابة مواطنين اثنين بقصف مدفعي على منطقة الرقو بصعدة، وتنفيذ 14 غارة على صرواح والجوبة بمأرب، وأربع غارات على حرض بحجة، وغارة على مطار تعز، إضافة إلى غارات للطيران الحربي والتجسسي وأكثر من ألف قذيفة وصاروخ استهدفت مناطق متفرقة في الحديدة.

  • 2022م: استمرار التوتر الميداني في الحديدة عبر استحداث تحصينات قتالية في الجبلية بمديرية التحيتا، وقصف مدفعي متفرق.

  • 2023م: مقتل فتى برصاص قناص في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، ليُضاف اسمه إلى قائمة ضحايا هذا اليوم.

الخاتمة:

 تُظهر هذه الحصيلة الممتدة لتسع سنوات نمطاً متكرراً من الاستهداف الذي طال الأعيان المدنية ومصادر العيش والبنية التحتية الأساسية؛ ما يضع هذه الوقائع في صدارة الملفات الحقوقية والإنسانية التي تتطلب التوثيق والمساءلة، لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين من العقاب.