الخارجية اليمنية ترفض بيان الأمم المتحدة وتؤكد: لا حصانة للجواسيس ولا تهاون مع من يمسّ الأمن القومي

البيضاء نت | محلي 

عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للبيان الصادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، والذي تناول قضية الموظفين الأمميين المضبوطين بتهمة الضلوع في أعمال تجسس داخل اليمن.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الأجدر بالأمين العام للأمم المتحدة أن يطلب إطلاعه على الأدلة الدامغة التي تثبت تورط عدد من موظفي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف في أنشطة تجسسية خطيرة، أدت إلى استهداف قيادات في الدولة، من بينهم رئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من الوزراء، بدلاً من التسرع في إنكار الجريمة وتبرئة مرتكبيها.

وشددت الخارجية على أن مثل هذه الممارسات تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي تُرتكب تحت غطاء العمل الإنساني والمساعدات، مؤكدة أن معاناة الشعب اليمني تُستغل من قبل بعض الجهات لخدمة أجندات عدائية ضد اليمن وسيادته.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة وجميع وكالاتها وبرامجها وصناديقها والعاملين فيها إلى الابتعاد عن أي أنشطة تتعارض مع ولايتها ومهامها الإنسانية، والالتزام بمبادئ الحياد والاستقلال والنزاهة، محذّرة من أن أي تجاوز في هذا الإطار يُعد انتهاكاً خطيراً يمسّ الأمن القومي اليمني.

وأشار البيان إلى أن ما يقوض العمل الإنساني ليس إجراءات الدولة، بل انحراف بعض المنظمات الأممية عن مهامها وتحولها إلى أدوات لخدمة مصالح دول وكيانات معادية، في مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.

كما دعت الخارجية الأمم المتحدة وأمينها العام إلى الالتزام بميثاق المنظمة والقانون الدولي، وإصلاح الاختلالات المتزايدة التي تهدد سمعتها ومكانتها العالمية، محذّرة من استمرار حالة الاختراق الأمني الذي تتعرض له مؤسساتها من قبل قوى دولية نافذة.

وفي الوقت ذاته، ثمّنت الوزارة الدور الإنساني للمنظمات الدولية التي تلتزم بولايتها وأهدافها وتعمل وفق دستور وقوانين الجمهورية اليمنية، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون معها وتسهيل مهامها، مع التحذير من أن التعامل سيكون صارماً مع أي أنشطة عدائية أو تجسسية تمسّ أمن واستقرار البلاد.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن لا حصانة للجواسيس والمخربين، وأن الأمن القومي والمصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار.