مقصلة الاحتلال: 4000 قرار اعتقال إداري منذ مطلع العام
البيضاء نت | عربي دولي
صعّد الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، حيث وثّق “مركز فلسطين لدراسات الأسرى” صدور أكثر من 4000 قرار إداري (بين أمر جديد وتجديد) منذ بداية العام الجاري.
وأوضح مدير المركز، رياض الأشقر، أن الاحتلال حوّل الاعتقال الإداري إلى أداة عقاب جماعي تستهدف النخب والنشطاء والمؤثرين لتغييبهم عن الساحة. وأبرز ما جاء في التقرير:
-
طوفان من القرارات: أصدر الاحتلال أكثر من 21 ألف قرار إداري تعسفي (دون تهمة أو محاكمة) منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.
-
قفزة مرعبة في أعداد الأسرى: ارتفع عدد المعتقلين الإداريين من 1300 أسير قبل السابع من أكتوبر 2023، ليقترب من 3400 أسير حتى يونيو الحالي.
-
ثلث السجون “إداريون”: بات المعتقلون الإداريون يشكلون نحو 35% من إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال البالغ عددهم قرابة 9500 أسير، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة.
-
إعادة تدوير الاعتقال: تستهدف السياسة بشكل ممنهج الأسرى المحررين، حيث أُعيد اعتقال غالبيتهم وزجهم مجدداً في السجون.
لم يستثنِ الاحتلال الفئات الأكثر ضعفاً من هذه السياسة الجائرة:
-
النساء: تقبع 19 أسيرة فلسطينية تحت مقصلة الاعتقال الإداري دون تهمة، بمن فيهن أسيرات محررات وصحفيات وقاصرات.
-
الأطفال: يخضع نحو 90 طفلاً وقاصراً للاعتقال الإداري في جريمة تُنتهك فيها كافة القوانين الدولية دون محاكمات عادلة.
اختتم المركز تقريره بدعوة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال لوقف جريمة الاعتقال الإداري والإفراج عن الأسرى المعتقلين بلا تهمة.