الحرب الاقتصادية على اليمن.. تقرير حقوقي يوثق جرائم التجويع والحصار

 البيضاء نت | محلي 

أطلقت منظمة إنسان للحقوق والحريات في صنعاء تقريرًا جديدًا بعنوان “الحرب الاقتصادية على اليمن: عدم تحييد الاقتصاد واستخدام اليمنيين وسيلة ضغط”، وثّقت فيه الآثار الاقتصادية والإنسانية للإجراءات المفروضة على اليمن منذ مارس 2015، مؤكدة أن استهداف الاقتصاد اليمني تحول إلى أداة ضغط مباشر على ملايين المدنيين.

وخلال مؤتمر صحفي لإشهار التقرير، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير أن التقرير يكشف حجم الأضرار والخسائر الناتجة عن العدوان الأمريكي والسعودي والإماراتي والإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الخسائر الاقتصادية الأولية تجاوزت تريليونًا و131 مليار دولار، مع توقع صدور إحصائيات أكثر دقة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن الحرب الاقتصادية شملت فرض قيود على المنافذ الجوية والبحرية والبرية، واستهداف المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأدوية وتفاقم الأزمة المعيشية.

كما أشار إلى أن نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن والقيود المفروضة على القطاع المصرفي والتحويلات المالية أسهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وأثرت على صرف مرتبات مئات الآلاف من موظفي الدولة.

وأكدت منظمة إنسان أن استخدام الأدوات الاقتصادية ضد المدنيين يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، داعية إلى تحقيقات مستقلة ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ورفع القيود التي تعيق تعافي الاقتصاد اليمني.