إيران: تنظيم مضيق هرمز يتطلب اتفاقًا مع عُمان وإطارًا قانونيًا دوليًا

البيضاء نت | عربي دولي 

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، علي كاظمي، أن وضع نظام قانوني محدد لمضيق هرمز يتطلب الجمع بين القوانين والرؤية الإيرانية والاتفاقيات الدولية، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات واتفاقات مع سلطنة عُمان.

وأوضح كاظمي، خلال لقاء إعلامي، أن إيران تتمسك بحق المرور البريء عبر المضيق، بالتوازي مع تأكيدها حقها في ممارسة السيادة والإدارة عليه ضمن إطار قانوني واضح، مشيرًا إلى أن مشروع النظام القانوني للمضيق لا يزال قيد الدراسة في مجلس الشورى الإسلامي.

وأضاف أن النظام المقترح يتضمن تنظيم الخدمات التي تقدمها إيران وفرض رسوم وفق التعرفات المتفق عليها، إلى جانب معالجة قضايا التعويض عن الأضرار البيئية والتأمين وغيرها من المسائل المرتبطة بالملاحة في المضيق.

وأشار كاظمي إلى أن جزءًا من استكمال المشروع يرتبط بالتوصل إلى اتفاقيات دولية مع سلطنة عُمان، موضحًا أن وزارة الخارجية الإيرانية تتابع الملف، وأن تفاهمات أولية تم التوصل إليها في بعض القضايا بين الأطراف المعنية.

وشدد على أن بلاده تسعى إلى صياغة إطار قانوني متكامل لمضيق هرمز يجمع بين الاعتبارات الداخلية والالتزامات والاتفاقيات الدولية.