كشفت شبكة تعز للحقوق والحريات، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة المخا، عن تقرير حقوقي يوثق ما قالت إنها انتهاكات وجرائم شهدتها مديريات الساحل الغربي بمحافظة تعز خلال الفترة من 2017 إلى 2026.
وبحسب التقرير، بلغ عدد الضحايا المدنيين الذين جرى توثيقهم في إحصائية أولية 1971 ضحية، بينهم 758 شهيدًا، منهم 147 طفلًا و169 امرأة و442 رجلًا، إضافة إلى 1213 جريحًا، بينهم 283 طفلًا و263 امرأة و667 رجلًا.
وأشار التقرير إلى توثيق 10 حوادث دهس بآليات عسكرية أسفرت عن 12 قتيلًا وجريحًا، إلى جانب 8 حالات وفاة لمعتقلين داخل أماكن احتجاز سرية، قال إن الشبكة حددت مواقع منها في المخا والخوخة وحيس وذوباب وميون، مع توثيق نقل بعض المحتجزين إلى قاعدة عصب الإريترية وما وصفه بتعرضهم للتعذيب.
كما تحدث التقرير عن تهجير قسري لنحو ألف مواطن، ومنع 270 أسرة من مهندسي وفنيي محطة كهرباء المخا من العودة إلى مساكنهم، فضلًا عن توثيق 244 حالة اغتصاب واعتداء جنسي، و414 حالة اختطاف طالت نساء وأطفالًا ورجالًا.
وفي ملف الأراضي والممتلكات، قالت الشبكة إنها وثقت أكثر من 800 حالة استيلاء على أراضٍ عامة، بينها 119 عملية مباشرة لأراضي الدولة في المخا، إضافة إلى 226 حالة تتعلق بالاستيلاء على أملاك خاصة، ومصادرة أكثر من 350 منزلًا، فيما قدرت مساحة الأراضي الخاصة المستولى عليها بنحو 4 كيلومترات مربعة.
وتضمن التقرير اتهامات بعسكرة ميناء المخا، من خلال إنشاء 66 ثكنة عسكرية داخل حرم الميناء، وما وصفه بتحويل طبيعته المدنية، مقدرًا الخسائر المرتبطة بعائداته على الخزينة العامة بأكثر من 12 مليار ريال يمني شهريًا.
وفي القطاع السمكي، وثقت الشبكة، وفق التقرير، 80 هجومًا في 53 منطقة بحرية، أسفرت عن مقتل وإصابة 491 صيادًا، وتدمير 476 قاربًا والاستيلاء على 173 قاربًا آخر، إلى جانب أضرار واسعة لحقت بالنشاط السمكي نتيجة ما وصفه التقرير بالاستهداف والتضييق على الصيادين.
وخلصت الشبكة إلى أن الوقائع التي وثقتها تندرج، بحسب توصيفها القانوني، ضمن جرائم حرب وفق القانون الدولي، وحملت في التقرير قيادة التحالف السعودي وأطرافًا محلية مرتبطة به المسؤولية عن تلك الانتهاكات.
