أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان القصف المدفعي الذي استهدف قرى مأهولة بالسكان في مديرية شِدا بمحافظة صعدة، مؤكدةً أن القصف أدى، وفق المعلومات الأولية، إلى أضرار جزئية في منازل المواطنين وممتلكاتهم، وأثار حالة من الخوف والهلع بين الأهالي.
وقالت الهيئة، في بيان، إن استهداف المناطق السكنية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مطالبةً بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأشارت إلى أن مديرية شِدا شهدت، بحسب إحصائياتها، سقوط 2,319 ضحية، معتبرةً أن هذه الحصيلة تعكس حجم المعاناة التي تعرضت لها المديرية خلال السنوات الماضية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإجراء تحقيقات ميدانية مستقلة وتوثيق الأضرار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة.
وأكدت الهيئة أنها ستدرج الحادثة ضمن تقرير حقوقي وقانوني شامل بشأن الانتهاكات في محافظة صعدة، من المقرر الإعلان عنه في مؤتمر صحفي لاحق.
