تصاعدت الإدانات اليمنية للجرائم التي نُسبت إلى الطيران السعودي، عقب المجزرة المروعة التي شهدتها قرية الشرية بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 80 مواطناً، معظمهم من النساء والأطفال، بالتزامن مع غارات استهدفت منازل ومدارس في عدد من المحافظات.
وأدان اتحاد القوى الشعبية اليمنية، في بيان، استهداف منازل المواطنين في قرية الشرية، معتبراً ما حدث جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين، مؤكداً أن المجزرة تمثل دليلاً على خطورة استهداف السكان الآمنين داخل منازلهم.
وأشار الاتحاد إلى أن الجريمة جاءت بعد يوم واحد من استهداف سوق الحضارة الشعبي بمديرية الوازعية في محافظة تعز، محمّلاً النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات، ومنتقداً صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له المدنيون في اليمن.
ودعا الاتحاد إلى توثيق الجرائم والانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، مجدداً تأييده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.
وفي سياق متصل، أدانت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد استهداف مسجد القهرة، مؤكدة أن الاعتداء يأتي ضمن سجل من الانتهاكات التي طالت آلاف المساجد في اليمن خلال السنوات الماضية، واعتبرت استهداف دور العبادة انتهاكاً لحرماتها وتعاليم الشريعة الإسلامية.
وطالبت الهيئة بموقف جاد من الجهات المعنية والمؤسسات الإسلامية والدولية، لإدانة الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف الانتهاكات التي تستهدف المساجد والمنشآت الوقفية.
من جانبها، كشفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن تصعيد متزامن استهدف منازل ومدارس في محافظات الحديدة ولحج وصنعاء، مشيرة إلى وقوع ثلاث جرائم خلال ساعات محدودة.
وأوضحت أن الغارات استهدفت منزلاً في منطقة الفازة بمديرية التحيتا في الحديدة، ما أدى إلى إصابة مواطن وزوجته بجروح خطيرة، فيما تعرضت مدرسة في منطقة زريقة الشام بمديرية المقاطرة في لحج لعدة غارات، في اعتداء وصفته الهيئة بأنه استهداف لمنشأة تعليمية محمية.
وأضافت أن غارة استهدفت منزلاً في قاع القيضي بمحافظة صنعاء، وأسفرت عن استشهاد امرأة وإصابة أربعة مدنيين، بينهم امرأتان وطفلتان.
واعتبرت الهيئة أن استهداف المنازل والمدارس والأسر المدنية يمثل نمطاً خطيراً من الانتهاكات التي تستوجب التحقيق والمساءلة، محمّلة النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الاعتداءات.
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بإدانة الجرائم والتحرك العاجل لوقفها، كما دعت إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية، محذرة من استمرار سقوط ضحايا مدنيين جراء استخدام هذه الأسلحة في استهداف الأعيان المدنية.
وتعكس هذه الإدانات الرسمية والحقوقية حجم القلق من اتساع نطاق الاعتداءات على المدنيين والمنشآت المدنية، وسط مطالبات بتحرك دولي جاد يضمن حماية السكان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
