دير الزور.. فقرٌ وسَط الثروة وواقعٌ بين المَطرقة والسندان

البيضاء نت | تقرير خاص 

تتأمل المشهد من أعلى ضفاف نهر الفرات الخالد، حيث تتدفق المياه بتؤدة ملهمة عبر السهول الخضراء وتتوارى في الأفق ألسنة النهر التي تحيط بسلال من الثروات النفطية والغازية الأضخم في سوريا. لكنّ نظرةً عن قرب على الوجوه السمراء المهكة في أسواق ومخيمات محافظة دير الزور تكشف عن مفارقة صارخة: دير الزور، المحافظة التي تنام على بحيرات من “الذهب الأسود” وتستند إلى سلة غطاء زراعي وفير، تغرق في بحر من الفقر العاثر، والتهميش المتواصل، وغياب المستلزمات الأساسية للحياة.

هنا في دير الزور، تعود عبارة “فقر وسط الثروة” لختم المشهد اليومي بأشد عبارات الدراما الإنسانية والاجتماعية.

مفارقة الرقم والواقع: أرض النفط والخيرات

تكتسب دير الزور موقعاً استراتيجياً واقتصادياً يُعد شرياناً رئيسياً في خريطة الموارد السورية. تضم المحافظة أكبر حقول النفط والغاز في البلاد (مثل حقل العمر، وحقل التيم، والورد، والتنك)، بالإضافة إلى المساحات الزراعية الخصبة الممتدة على ضفاف نهر الفرات والتي كانت تشكل داعماً أساسياً لإنتاج القمح والقطن والخضروات.

ورغم هذه الإمكانيات الهائلة التي تُقدّر بمليارات الدولارات، يجد السكان أنفسهم خارج معادلة المستفيدين. تشير التقديرات الميدانية والتقارير الأهلية إلى أن نسبة الفقر وانعدام الأمن الغذائي في المحافظة ارتفعت إلى مستويات قياسية، مع انعدام الفرص التشغيلية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى حدود غير مسبوقة.

المأساة الحياتية: انعدام الخدمات وغلاء المعيشة

إن المأساة لا تقف عند حدود الدخل المادي المتردي، بل تتعداه إلى غياب مقومات البنية التحتية والخدمات الأساسية:

• أزمة الطاقة في أرض النفط: في بلدات وقرى دير الزور، يعاني السكان من انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي وشح كبير في المشتقات النفطية والغاز المنزلي. يُجبر الأهالي على شراء المحروقات بأسعار مضاعفة من الأسواق الموازية، بينما تذهب خيرات الآبار المحيطة بهم عبر صهاريج وشبكات توزيع لا يعود نفعها على أبناء المنطقة.

• الزراعة المحتضرة: تواجه الزراعة – مصدر الرزق التراثي للأهالي – جفافاً ومصاعب جمة؛ بسبب ارتفاع تكاليف المازوت المخصص للمحركات المائية، وارتفاع أسعار الأسمدة، وقلة الدعم الحكومي والخدمي للمزارعين، مما أدّى إلى إهمال مساحات واسعة من الأراضي الخصبة.

• الخدمات الطبية والتعليمية: تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الكوادر الطبية والمعدات والأدوية الأساسية، مما يتطلب في كثير من الأحيان نقل المرضى إلى محافظات أخرى للطبابة، متكبدين مصاريف لا طاقة لهم بها.

التشرذم الإداري والسياسي: الضريبة الكبرى

يقسم نفوذ المحافظة واقعياً بين سيطرة الإدارة الذاتية (قسد) في شرقي الفرات (الجزيرة)، وسيطرة الحكومة السورية في غربي الفرات (الشامية). هذا الانقسام الإداري والعسكري فرض قيوداً مشددة على حركة البضائع والأفراد، وضاعف من الأعباء المعيشية على الأهالي عبر التضييق والمعابر والإتاوات.

يقول أحد أهالي ريف دير الزور متحدثاً بنبرة مفعمة بالحسرة:

“نحن نعيش فوق أرض الخير، والدخان يعلو من الحقول والآبار القريبة من بيوتنا، لكننا ننام في الظلام ولا نجد حليباً لأطفالنا أو مازوتاً لتدفئتهم في الشتاء. الخير يُستخرج من أرضنا ليذهب لغيرنا، ولا ينالنا منه سوى التلوث والمرض.”

الاستغلال والتلوث: ضريبة إضافية يدفعه السكان

لم يقتصر الحرمان على الجانب الاقتصادي فقط، بل امتد ليتسبب في كوارث بيئية وصحية. تعتمد بعض عمليات تكرير النفط البدائية (الحراقات المباشرة) على أساليب تفتقر لشرائط السلامة والبيئة، مما ينشر السموم والأدخنة في سماء القرى والبلدات، مسفرةً عن زيادة ملحوظة في الأمراض التنفسية والجلدية والأورام بين السكان، وخاصة الأطفال وكبار السن.

بين الصبر والمطالب: إلى متى يستمر النزيف؟

يتساءل الشارع في دير الزور اليوم عن مصير هذه المنطقة الغنية وأبنائها الفقراء. ويرى ناشطون وحقوقيون محليون أن الحلول لا يمكن أن تكون مجرد مساعدات إغاثية وقتية وشحيحة، بل تكمن في:

1. إعادة توزيع عادل للموارد: تخصيص نسبة من عائدات النفط والغاز المحلي لتنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات في المحافظة.

2. دعم القطاع الزراعي: توفير المحروقات والأسمدة والمياه بأسعار مدعومة لإنعاش الأراضي الزراعية وتأمين فرص عمل ثابتة.

3. تطوير القطاع الصحي والتعليمي: إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات وتوفير الكوادر الطبية والتعليمية اللازمة.

4. وقف التلوث البيئي: إنهاء العمل بالحراقات البدائية وتوفير بدائل تكرير آمنة تحمي حياة المواطنين.

خاتمة

تبقى دير الزور شاهدة على واحدة من أكبر المفارقات المؤلمة في الشرق الأوسط: أرضٌ تجري من تحتها ثروات تقدر بمليارات الدولارات، ويعيش فوقها شعب يصارع من أجل قميص دافئ أو رغيف خبز. إن هذا الواقع يضع المنظمات الدولية، والجهات المسؤولة، والمجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية تاريخية، لوقف نزيف الحرمان وإعادة الحياة إلى دير الزور وأهلها الذين أرهقهم الصبر في انتظار فجر جديد.