أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، استهداف الطيران السعودي محطة شركة النفط اليمنية المخصصة لتمويل سيارات المواطنين في شارع الستين بأمانة العاصمة صنعاء، ومنطقة الأعبوس بمديرية حيفان في محافظة تعز، ما أسفر عن إصابة ثمانية مدنيين، بينهم ستة من العاملين وامرأة وطفل، وفق الحصيلة الأولية التي أوردتها الهيئة.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن استهداف محطة النفط يمثل اعتداءً على منشأة مدنية وخدمية لا صلة لها بالأهداف العسكرية، مشيرة إلى أن القصف ألحق أضراراً مادية بالمحطة، وعرّض حياة العاملين المدنيين للخطر.
وأضافت أن استهداف منطقة الأعبوس بغارتين جويتين، بالتزامن مع قصف المنشأة المدنية في صنعاء، يعكس خطورة الاعتداءات التي تطال المدنيين ومرافق الخدمات الأساسية.
وأكدت الهيئة أن استهداف الأعيان المدنية والمدنيين يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ولا سيما المبادئ المتعلقة بحماية المدنيين والتمييز بين الأهداف العسكرية والمنشآت المدنية.
وأشارت إلى أن استهداف محطة شركة النفط يهدد الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، ويزيد من معاناتهم المعيشية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات وعدم إفلاتهم من المساءلة القانونية.
وحمّلت الهيئة السعودية المسؤولية القانونية عن الأضرار البشرية والمادية، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى إدانة الاستهداف، وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لكشف ملابساته ومحاسبة المسؤولين عنه.
وشددت الهيئة على ضرورة عدم تجاهل الانتهاكات التي تطال المدنيين والمنشآت الخدمية، مؤكدة استمرار توثيقها والمطالبة بتحقيق العدالة للضحايا.