إعلام الأسرى: تحركات الكنيست لدعم إعدام الفلسطينيين تتزامن مع تحريض بن غفير

البيضاء نت | عربي دولي 

أكد مكتب إعلام الأسرى في فلسطين، اليوم الخميس، أنّ الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يواصل تحريضه العلني على قتل الأسرى الفلسطينيين، في إطار سياسة ممنهجة يقودها اليمين المتطرف ضد الحركة الأسيرة.

وأشار المكتب في تصريح صحفي إلى أنّ دعوات بن غفير تتزامن مع تحركات داخل الكنيست لتمرير قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وإنشاء “محكمة خاصة” لمحاكمتهم دون أي ضمانات قانونية، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل تمهيدًا خطيرًا لشرعنة جرائم القتل الميداني داخل السجون.

وأضاف المكتب أن “ما يجري داخل السجون من تعذيب وتجويع وحرمان من العلاج هو تجسيد عملي لدعوات بن غفير الفاشية”، موضحًا أن شهادات المحررين في صفقة “طوفان الأقصى 3” كشفت عن ممارسات وحشية، شملت إعدامات ميدانية وتعذيبًا حتى الموت بحق أسرى من قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ سياسة الإبادة داخل السجون تجري بإشراف مباشر من بن غفير وأجهزة الأمن، وهو ما يعكس عمق الحقد المؤسسي تجاه الأسرى ومحاولة طمس إنسانيتهم وحقوقهم الأساسية.

كما أكد أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن استمرار حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، حيث يتجاوز عدد الأسرى 9100، بينهم مئات من معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات عسكرية بظروف غامضة وغير إنسانية، وسط صمت دولي وتواطؤ فاضح.

واختتم المكتب بتحمّل حكومة الاحتلال، وعلى رأسها بن غفير، المسؤولية الكاملة عن الجرائم بحق الأسرى، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة المسؤولين، ووقف الانتهاكات فورًا، وإعادة زيارات الصليب الأحمر والعائلات، وضمان حماية الأسرى وفق القانون الدولي الإنساني.