أحكام بحق 104 مدانين بتزوير والاستيلاء على أموال الوقف والدولة

البيضاء نت | محلي 

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، أحكامًا بإدانة 104 أشخاص في قضايا تتعلق بتزوير محررات رسمية، وانتحال صفة أمناء شرعيين، والاستيلاء على أموال وأراضي الوقف والدولة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وقضت المحكمة، برئاسة القاضي حسين القعل، بإدانة المتهمين في القضية التي تعود وقائعها إلى الفترة بين 2004 و2021، وشملت أراضي في شارع القيادة بأمانة العاصمة، ومديريات بني مطر وخولان وسنحان ومناطق أخرى بمحافظة صنعاء، فيما حكمت ببراءة 76 شخصًا من أصل 180 متهمًا.

وتراوحت العقوبات بحق المدانين بين سبع سنوات وسنة واحدة، حيث نال المتهم الأول حكمًا بالسجن سبع سنوات، مع منعه من تحرير المحررات وإلزامه بتقديم تعهد بضمان تجاري قيمته 50 مليون ريال في حال عودته إلى ارتكاب الجريمة.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدد متفاوتة بحق بقية المدانين، شملت خمس وثلاث وسنتين وسنة، وفقًا لما ثبت بحق كل منهم.

وأقرت المحكمة ثبوت تزوير المحررات محل الإدانة وإبطال جميع الآثار المترتبة عليها، مع إتلافها والتعميم على الأمناء الشرعيين عبر الجهات المختصة لمنع التعامل بها.

كما أتاحت المحكمة لمن ثبت تضررهم من تزوير المحررات الخاصة بأراضي الوقف التقدم إلى الهيئة العامة للأوقاف لتصحيح أوضاعهم وفق الآلية القانونية المعتمدة.

وألزمت المحكمة عددًا من المدانين بدفع مصاريف تقاضٍ لصالح الجهات المتضررة، شملت الهيئة العامة للأوقاف وهيئة الأراضي وعقارات الدولة، إضافة إلى مبالغ لمتولي أوقاف جامع الروضة.

وأكدت المحكمة حق المجني عليهم والمتضررين في المطالبة بحقوقهم أمام القضاء المختص، فيما أحالت الخلاف المتعلق بملكية بعض الأراضي بين الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة إلى مجلس الوزراء للفصل فيه وفقًا للقانون.

وتأتي الأحكام في إطار إجراءات قضائية لمواجهة جرائم التزوير والتعدي على أموال وأراضي الوقف والدولة، وحماية الحقوق والملكيات من التصرفات غير القانونية.