مجلس النواب يطالب بمحاسبة النظام السعودي دوليًا على جرائمه بحق اليمن

البيضاء نت | محلي 

حمّل مجلس النواب، النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني، مطالبًا الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في المجازر والانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي.

جاء ذلك في رسالة وجّهها رئيس مجلس النواب، الشيخ يحيى علي الراعي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبّر فيها عن أسفه لما وصفه بخذلان الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتطلعات الشعب اليمني، وإخفاقهما في القيام بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية والإنسانية لوقف العدوان والحصار المستمرين منذ أكثر من 12 عامًا.

تصعيد جوي وسقوط مئات الضحايا

وأشار الراعي إلى تصعيد خطير في وتيرة الغارات الجوية، موضحًا أن الأيام الخمسة الماضية شهدت مئات الغارات، أسفرت عن سقوط أكثر من 300 شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

واستعرضت الرسالة عددًا من المجازر الأخيرة، بينها استهداف سوق الحضارة في مديرية الوازعية وعزلة المساحين بمديرية الشمايتين في محافظة تعز، وقصف قرية الشرية بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، إلى جانب استهداف طواقم الإسعاف والإنقاذ والصحفيين، والطرق والجسور ومحطات الوقود.

أكثر من 1.4 مليون ضحية جراء العدوان والحصار

وأكدت الرسالة أن سنوات العدوان والحصار خلّفت، وفق الإحصائيات التي استند إليها المجلس، أكثر من مليون و400 ألف شهيد ومتوفى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، نتيجة تداعيات الحصار ونقص الأدوية وتدهور الخدمات الصحية وحرمان المرضى من السفر لتلقي العلاج في الخارج.

كما حمّل المجلس النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والمجازر، متهمًا إياه بالتنصل من تنفيذ خارطة الطريق، وعرقلة جهود السلام، والدفع بالمنطقة نحو مواجهة عسكرية مدمرة.

انتقاد الموقف الأممي ومطالب بتحقيق دولي

وانتقدت الرسالة ما وصفته بانحياز مجلس الأمن، مشيرة إلى أنه يوجّه اللوم إلى اليمن عندما يدافع عن نفسه، في حين يتجاهل آلاف الغارات الجوية التي قال المجلس إنها تجاوزت 4700 غارة، واستخدمت خلالها أسلحة محرمة دوليًا.

وفي ختام الرسالة، دعا مجلس النواب الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق والاطلاع على حجم الدمار والكوارث الإنسانية في اليمن، واتخاذ خطوات جادة لمساءلة ومحاسبة النظام السعودي، وفقًا للقانون الدولي.

كما طالب باتخاذ موقف منصف ينحاز إلى الحق والعدالة والإنسانية، والعمل على حماية المدنيين ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني، وإنهاء العدوان والحصار المفروضين على البلاد.