منحت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة 51 متهمًا في قضايا التخابر وإعانة العدو فرصة أخيرة لتقديم دفوعهم ومستنداتهم، قبل استكمال النظر في القضايا المنظورة أمامها.
وشملت الجلسات قضية تُعرف إعلاميًا باسم «خلية ذمار»، تضم 48 متهمًا، تتعلق باتهامات بالتخابر وتشكيل عصابات مسلحة وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في عدد من المحافظات اليمنية، بينها صنعاء والبيضاء وذمار وعمران وحجة والحديدة وإب.
وتمسكت النيابة العامة بالحكم الابتدائي الصادر في القضية، والذي قضى بإدانة المتهمين ومعاقبة 44 منهم بالإعدام، فيما تراوحت أحكام الحبس بحق أربعة آخرين بين سنتين و15 سنة، وفقًا لما ورد في القضية.
كما نظرت الشعبة قضية ثلاثة متهمين آخرين بتهمة التخابر ضمن شبكة تجسسية يُقال إنها عملت لصالح جهازي المخابرات البريطاني والسعودي خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وصدر بحقهم حكم ابتدائي بالإعدام تعزيرًا، مع منحهم فرصة أخيرة لتقديم دفوعهم.
وتتعلق الاتهامات، بحسب قرارات الاتهام، بجمع معلومات حساسة وتنفيذ أعمال تجسسية واستهداف شخصيات وقيادات ومنشآت أمنية وعسكرية، فيما لا تزال الإجراءات القضائية مستمرة لاستكمال النظر في الدفوع المقدمة.
