حين يتقاطع الإيقاع العسكري مع دقة الحسابات الجيوسياسية، تتشكل ملامح الانتصارات الكبرى التي لا تقتصر آثارها على جغرافيا الميدان، بل تمتد لتُعيد كتابة قواعد الصراع بأكملها.. من يتتبع مسار العمليتين العسكريتين اللتين أعلنتهما القوات المسلحة اليمنية خلال خريف عام 2026، وهما عملية «والله أشدُّ بأسًا وأشدُّ تنكيلًا» وعملية «واللهِ من ورائِهِم محيطٌ»، يكشف عن هندسة عسكرية بالغة الدقة والتعقيد، فالعملية الأولى مثلت زلزالًا استراتيجيًا زلزل أركان التموضع المعادي في الساحل الغربي وأسقط مخططات تفكيكه، بينما جاءت الثانية لتشكل خطوة التأمين والتثبيت المحكم، محولة الخاصرة الجنوبية الغربية لليمن من ساحة تهديد واجتياح إلى رافعة استراتيجية مطلة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
لقد انطلقت ملامح هذا التحول الكبير في مطلع شهر سبتمبر من عام 2026 مع إعلان نتائج عملية «والله أشدُّ بأسًا وأشدُّ تنكيلًا»، والتي لم تكن مجرد هجوم تقليدي، بل ضربة استراتيجية باغتت مراكز القيادة والسيطرة عبر القوة الصاروخية وطيران المسيرات، محدثة حالة من الإرباك والشلل العملياتي التام في صفوف الخصم في ظرف زمني قياسي لم يتجاوز اثنتين وسبعين ساعة حاسمة، وقد أسفرت تلك العملية عن دحر سبع فرق عسكرية كاملة تضم ثمانية وثلاثين لواءً، وإسقاط تسع طائرات استطلاع مسلحة، لتطيح بأضخم مخزون بشري وعسكري كان يُتخذ ورقة ضغط استراتيجية ومهددًا رئيسيًا، والأهم من ذلك هو البُعد الجغرافي للعملية، حيث أحكمت القوات المسلحة السيطرة على مدينة المخا والمناطق الحاكمة المحيطة بمضيق باب المندب، ليتغير المشهد جذريًا من تهديد بحري دائم إلى سيطرة ميدانية فعلية على العصب الملاحي الأبرز عالميًا، وقد أحدث هذا الزلزال الميداني ارتدادات استخباراتية وسياسية واسعة تمثلت في لجوء العدو السعودي إلى محاولة استجداء دعم استخباراتي وأمريكي أكبر لاحتواء الصدمة، في حين انكشفت السردية الإعلامية لتحالف العدوان عاريةً أمام السرعة الفائقة للتقدم، عاجزةً عن تسويق الهزيمة تحت مسمى إعادة التموضع.
ولأن المكاسب الاستراتيجية تحتاط دائمًا لتأمين جبهاتها الخلفية، جاءت عملية «واللهِ من ورائِهِم محيط» المعلنة في منتصف نوفمبر من ذات العام، لتشكل المرحلة المكملة والدرع الواقي لعملية الساحل، فقد امتدت هذه المرحلة لتشمل عشر مديريات في محافظتي تعز ولحج بمساحة إجمالية بلغت سبعة آلاف ومئة كيلومتر مربع، مسجلة زيادة بنحو ألف وسبع مئة كيلومتر مربع عن المرحلة الأولى، لتغلق الطوق على مناطق واسعة امتدت من جبل حبشي والصلو وصولًا إلى المقاطرة والمضاربة ورأس العارة المتاخمة للمندب، وقد أسفرت عن دحر اثنتي عشرة فرقة عسكرية تضم ستين لواءً، واغتنام ترسانة ضخمة من الآليات والمدرعات ومئات الأطنان من الأسلحة والذخائر.
وما يمنح هذه العملية أبعادًا أعمق هو الجانب السياسي والرسائل الوطنية الدقيقة التي حملتها، لا سيما تجاه أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إذ حرص البيان العسكري على التأكيد بأن المواجهة لا تستهدف أبناء الجنوب بحال من الأحوال، بل تستهدف حصرًا التشكيلات والضباط الأجانب، وعلى رأسهم الضابط السعودي محمد طلال البلوي، الذين اتخذوا من الأراضي الجنوبية منطلقًا للأعمال العدوانية، هذا الخطاب الواعي مثّل دعوة وطنية صادقة لرفض الوصاية واستغلال الجغرافيا الجنوبية في مشاريع النفوذ الخارجي، وتأكيدًا على أن الجنوب جزء أصيل من اليمن وأبناءه شركاء في التاريخ والمعاناة ومترددون بقدر متساوٍ من صلف الاعتداءات الخارجية، وعلى عكس الارتباك الذي رافق العملية الأولى، بدت ردود الفعل على العملية الثانية أكثر هدوءًا، نظرًا لطبيعتها الهادفة إلى التأمين الميداني وتثبيت خطوط الدفاع لا إحداث هزة جغرافية مفاجئة جديدة. تتوج هاتان العمليتان بتداعيات استراتيجية عميقة تعيد هندسة المشهد اليمني والإقليمي، بدءًا من إعادة تعريف أمن البحر الأحمر وتحويل جغرافيته الحاكمة من أداة ضغط بيد القوى الاستعمارية إلى ركيزة أمن قومي تحت سيطرة القوات في صنعاء، وصولًا إلى سقوط ورقة التحشيد الإقليمي وإثبات عقم الرهان السعودي على تكديس الألوية متعددة الولاءات التي انهارت عند أول اختبار حقيقي لغياب العقيدة القتالية والعمق الوطني، ومع تزايد تأثير هاتين العمليتين في مسار المفاوضات المتعثرة، تفرض صنعاء ورقة ضغط حاسمة تثبت أن أي تسوية مستقرة يستحيل أن تنجح بناءً على افتراضات عسكرية متخلفة تتجاهل الواقع الميداني القائم أو تراهن على فرض الإملاءات بالقوة، ومع إعلان مواصلة العمليات في العمق السعودي وفرض معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار الشامل، تتأكد حقيقة ساطعة تثبتها تجارب السنوات الطويلة، وهي أن الجغرافيا اليمنية عصية على التدجين، وأن مستقبل اليمن الحقيقي لا يمكن أن يُرسم في غرف القرار الإقليمي، بل يصنعه أبناؤه الأحرار من واقع الإرادة والسيادة الوطنية الخالصة.