تقرير أممي يفضح تورط أكثر من 60 شركة كبرى في دعم العدوان الإسرائيلي على غزة
البيضاء نت | تقارير
كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، عن تورط أكثر من 60 شركة دولية كبرى في دعم العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، من خلال تقديم معدات عسكرية، وخدمات تكنولوجية، ودعم مالي مباشر وغير مباشر للجيش الإسرائيلي، بما يُعد مشاركة فعلية في “اقتصاد الإبادة الجماعية”.
وصدر التقرير عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، تحت عنوان: “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة”. ويُعد هذا التقرير من أبرز الوثائق الأممية التي تدين العلاقة بين الشركات العالمية الكبرى والعدوان الإسرائيلي على غزة، والتي تجاوز عدد ضحاياه أكثر من 38 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، منذ أكتوبر 2023.
دعم مباشر للإبادة الجماعية
وجّه التقرير اتهامات صريحة لشركات تعمل في قطاعات التكنولوجيا، والصناعات العسكرية، والبنية التحتية، والطاقة، والتمويل، مشيرًا إلى أنها “تُسهّل وتُغذّي آلة الحرب الإسرائيلية، وتُحقق أرباحًا من الدمار والقتل الجماعي”.
وقالت ألبانيز في التقرير:
“لقد أصبحت الحرب على غزة حربًا مربحة لعدد كبير من الشركات التي تُشارك في الإبادة الجماعية بشكل مباشر أو غير مباشر. من يُربح من الحرب، يتحمّل جزءًا من مسؤولية جرائمها.”
أبرز الشركات المتورطة
1. شركات الأسلحة والمعدات العسكرية:
-
لوكهيد مارتن، كاتربيلر، إلبيت سيستمز، أوشكوش، ليوناردو: تقدم طائرات حربية، دبابات، معدات مدرعة وأسلحة تستخدم في الهجمات اليومية على المدنيين في غزة.
2. شركات التكنولوجيا والبيانات:
-
أمازون، مايكروسوفت، غوغل (ألفابت)، IBM، بالانتير Palantir: توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعرف على الوجوه، وتحليل البيانات التي تُستخدم في الاستهداف العسكري والرقابة.
3. شركات المعدات والبنية التحتية:
-
فولفو، HD Hyundai، JCB: ساهمت في توسيع المستوطنات وهدم آلاف منازل الفلسطينيين.
4. شركات التمويل والاستثمار:
-
BlackRock، Vanguard، BNP Paribas، Allianz، Barclays: قامت بتمويل مشاريع إسرائيلية عبر سندات حكومية واستثمارات في شركات تسليح.
5. شركات أخرى:
-
Airbnb وBooking.com: تسمحان بحجز أماكن إقامة داخل المستوطنات غير القانونية، في تجاهل صارخ للقانون الدولي.
دعوات للمساءلة والمقاطعة
دعت المقررة الأممية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الشركات ومديريها التنفيذيين، ومحاسبتهم بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. كما طالبت بفرض عقوبات على الشركات التي تواصل تزويد إسرائيل بالدعم التكنولوجي واللوجستي.
وحث التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على:
-
وقف صادرات الأسلحة والمعدات لإسرائيل.
-
تجميد الأصول والاستثمارات في الشركات المتورطة.
-
فرض عقوبات اقتصادية ومالية محددة.
-
دعم جهود محكمة العدل الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
تنديدات دولية وصمت غربي
لاقى التقرير دعمًا واسعًا من منظمات حقوقية دولية، أبرزها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، التي أكدت على خطورة استمرار العلاقات التجارية مع إسرائيل في ظل الإبادة المستمرة في غزة.
في المقابل، رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نتائج التقرير، واعتبرتا ما ورد فيه “غير موضوعي”، وهو ما فُسّر بأنه محاولة لحماية مصالح الشركات الغربية الكبرى.
ختامًا
يعكس التقرير الأممي خطوة غير مسبوقة نحو فضح البنية الاقتصادية التي تغذي العدوان على الشعب الفلسطيني، ويعيد تسليط الضوء على أهمية المقاطعة والمحاسبة، ليس فقط على المستوى السياسي، بل الاقتصادي كذلك.
“الإبادة الجماعية ليست فقط مسؤولية من يطلق النار، بل أيضًا من يبيع الرصاصة” – تقرير الأمم المتحدة