حماس تربط المأساة الإنسانية بالمسؤولية الدولية وتطالب بضغط حقيقي لفتح المعابر

البيضاء نت | عربي دولي 

في رسالة سياسية حملت أبعاداً إنسانية، استغلت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني لتسليط الضوء على ما يجري في قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهراً من العدوان الإسرائيلي المتواصل.

البيان الصادر عن الحركة لم يقتصر على إحصاء المأساة، حيث أشار إلى 61 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، وارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 235 شهيداً بينهم 106 أطفال، بل مضى أبعد من ذلك عبر وضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أمام مسؤولياتهم المباشرة.

ثلاث رسائل مركزية في بيان حماس:

• فتح المعابر فوراً: شددت الحركة على أن الاكتفاء ببيانات الشجب لم يعد مقبولاً، وأن المطلوب هو ضغط دولي وإقليمي حقيقي لإلزام الاحتلال بوقف “جريمة الإبادة والتجويع” وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

• المساءلة السياسية والقانونية: حمّلت “حماس” الإدارة الأمريكية مسؤولية مباشرة عن تداعيات استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات، مؤكدة ضرورة محاكمة قادة الاحتلال وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو أمام العدالة الدولية.

• الإشادة بالعمل الإغاثي: وجّهت التحية للطواقم الإنسانية والإغاثية العاملة في القطاع رغم استهدافها المستمر، محاولةً ربط العمل الإنساني بالصمود الشعبي في مواجهة الحصار.

تأتي هذه المطالب في ظل حصار خانق مفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، عقب سيطرة “حماس” على القطاع. ومنذ ذلك الحين، فرض الاحتلال قيوداً مشددة على حركة الأفراد والبضائع، وأغلق المعابر باستثناء حالات ضيقة، ما جعل غزة تتحول إلى أكبر سجن مفتوح في العالم بحسب توصيف منظمات حقوقية.

وخلال سنوات الحصار، اعتمد الاحتلال سياسة المنع والابتزاز في إدخال الغذاء والدواء والوقود، فيما تعرضت البنية التحتية للتدمير المتكرر بفعل الحروب، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية.

العدوان المستمر منذ ما يقارب عامين جاء ليضاعف من آثار هذا الحصار، حيث انعدمت سبل الحياة الطبيعية، وارتفعت نسب الفقر والبطالة والمجاعة إلى مستويات غير مسبوقة، وسط عجز المنظومة الدولية عن وقف الانتهاكات أو فرض قواعد القانون الإنساني.

قراءة في الموقف

1. نقل ملف غزة من ساحة التعاطف الإنساني إلى موقع الضغط السياسي.

2. تحميل الولايات المتحدة شريكاً مباشراً في الحصار لتوسيع دائرة المساءلة.

3. تثبيت ملف الجرائم الإسرائيلية على أجندة المحاكم الدولية كقضية إبادة جماعية وتجويع ممنهج.