الجهاد الإسلامي: مصادقة “قانون الإعدام” بالأمن القومي الصهيوني تمهيد لمرحلة أكثر دموية

البيضاء نت | عربي دولي 

 اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، أن موافقة لجنة ما يسمى بالأمن القومي في الكنيست على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين يمثل تصعيداً خطيراً وتمهيداً لمرحلة أكثر دموية في تعامل الاحتلال مع الأسرى.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن المصادقة—التي أحالت المشروع إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت النهائي—تشكّل تتويجاً لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني، وتمهيداً لاتخاذ ممارسات أشد عنفاً تجاه الأسرى. وأضاف البيان أن إقرار مثل هذا القانون يعد انتهاكاً سافراً للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، ويُشكّل جريمة حرب في سياق ما وصفته الحركة بـ”حرب الإبادة” التي يشنها الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة والضفة.

وأشار البيان إلى أن تطبيق القانون سيعرّض آلاف الأسرى لخطر “الإعدام الجماعي”، ويكشف أن ما تسميه السلطات الإسرائيلية أطرًا قانونية وقضائية ما هي إلا أدوات لتبرير الجرائم وتكريس سياسة القتل المتعمد. وذكّرت الحركة بأن هذه الخطوة تعزز من منهجية العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال.

في ختام بيانها، شددت حركة الجهاد الإسلامي على استمرارها في مواجهة سياسات الاحتلال “الجائرة والعدوانية” بحق الأسرى وبحق الشعب الفلسطيني، داعيةً أبناء الشعب في كل مكان إلى “الرد بكل الوسائل والسبل” على هذه الانتهاكات دفاعاً عن الأسرى وحقوقهم.