الدولار الجمركي يشعل غضب اليمنيين.. المحافظات المحتلة على شفا الانفجار الاقتصادي

البيضاء نت | اقتصاد

تشهد المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي حالة من الغضب الشعبي المتصاعد، بالتزامن مع قرار مرتقب لما يُعرف بـ”المجلس الرئاسي” برفع سعر الدولار الجمركي، في خطوة وصفت بأنها تصعيد مباشر في الحرب الاقتصادية ضد المواطنين.

مصادر محلية أكدت أن الأسواق في عدن شهدت قفزات قياسية في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة تراوحت بين 30% و50%، قبل دخول القرار حيز التنفيذ، ما يعكس سلوكًا احتكاريًا واستغلاليًا للأوضاع المعيشية الصعبة، خصوصًا بعد أزمة ميناء عدن وتأخير تفريغ السفن ورفع رسوم الشحن.

وكشفت التسريبات أن رفع الدولار الجمركي من 750 إلى 1600 ريال للدولار الواحد سيضاعف الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة، وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد “إعلان حرب على لقمة عيش المواطن”.

ويؤكد مراقبون أن القرار يشكل حلقة جديدة في مسلسل الحرب الاقتصادية التي يديرها تحالف العدوان ضد السكان، بعد أن حولت سياسات الاحتلال المحافظات الجنوبية إلى أسواق مفتوحة للفقر والفساد، ونهبت مؤسسات الدولة وعائدات النفط والغاز، بينما يعيش المواطن في جحيم الغلاء وانعدام الخدمات الأساسية.

وحذّر برنامج الغذاء العالمي من وصول معدلات الفقر إلى أكثر من 25% من السكان، مشيرًا إلى فساد إدارة المساعدات الدولية من قبل حكومة الفنادق وأذرع الاحتلال، ما يزيد من حجم الأزمة المعيشية والفجوة بين الأغنياء من المرتزقة والفقراء المعدمين.

وتزامن الغلاء مع انهيار الخدمات الأساسية في عدن، من كهرباء ومياه ووضع صحي متردٍ، في ظل انشغال السلطات المحلية بصراعات النفوذ بين الفصائل الموالية للإمارات والسعودية، بينما تتصاعد دعوات العصيان الشعبي ضد سياسات الإفقار والنهب الممنهج.

وفي المقابل، تشهد المحافظات الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في صنعاء استقرارًا نسبيًا، مع سياسات اقتصادية وطنية تحمي العملة وتضبط الأسواق، رغم الحصار والحرب الاقتصادية المفروضة من قبل العدوان، ما يبرز الفرق بين مشروع وطني يسعى لبناء الدولة، ومشروع احتلالي عميل يسعى لتدميرها.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن الجنوب المحتل يواجه أزمة غير مسبوقة، وأن الخلاص الحقيقي يكمن في التحرر الكامل من الاحتلال واستعادة القرار الوطني لأبناء الوطن الأحرار، مع تصاعد الغضب الشعبي واستعداد السكان لمواجهة سياسات التجويع والإذلال.