تونس ترفض مشروع قانون أمريكي وتتهم واشنطن بالابتزاز السياسي

البيضاء نت | عربي دولي 

أثار مقترح تشريعي أمريكي قدّم في الكونغرس تحت مسمى “استعادة الديمقراطية التونسية” موجة رفض رسمي وشعبي في تونس، وسط اتهامات لواشنطن باستغلال شعارات “الديمقراطية” و”حقوق الإنسان” كغطاء للتدخل والابتزاز السياسي.

النائب التونسية فاطمة المسدي وصفت المشروع بأنه “قانون استعماري”، مشيرة إلى أن البرلمان التونسي سيقترح في المقابل مشروع قانون لاستعادة غزة من الاحتلال. فيما شدد القيادي هشام العجبوني على أن الولايات المتحدة “آخر من يحق لها إعطاء دروس في الديمقراطية وحقوق الإنسان”، متهماً إياها بالتورط المباشر في جرائم الإبادة والتجويع في غزة.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي، أن المقترح يمثل “ابتزازاً سياسياً” مرتبطاً بمواقف تونس الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضها التطبيع، مؤكداً أن واشنطن تحاول فرض خيارات أحلاها مرّ، بين تقاسم السلطة مع “وكلائها” أو وضع الاقتصاد التونسي تحت الوصاية الصهيونية.

أما رئيس المكتب السياسي لمشروع “مسار 25 جويلية”، عبدالرزاق الخلولي، فرأى أن المشروع “غير ملزم” ويأتي في إطار ضغوط أمريكية متكررة تهدف إلى إعادة إنتاج أدوات نفوذها في المنطقة.

ويقضي المقترح الأمريكي، الذي تقدّم به النائب الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي جيسون كرو، بفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين وتعليق المساعدات الأمنية والعسكرية، إلى جانب إعداد قوائم اتهام بالفساد و”انتهاكات حقوق الإنسان” خلال 180 يوماً. كما يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية رفع العقوبات إذا أعادت تونس العمل بدستور 2014 وأجرت انتخابات تحت إشراف دولي.

ويرى محللون تونسيون أن المبادرة تكشف ازدواجية المعايير في السياسة الأمريكية، مؤكدين أنها تستهدف الموقف التونسي الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتسعى لمعاقبة تونس على خياراتها السيادية.