إيران تتخذ موقفًا صارمًا تجاه الوكالة الدولية بعد استهداف منشآتها النووية
البيضاء نت | عربي دولي
أكد نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، اليوم الخميس، أن استئناف عمليات التفتيش الكامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروط باتخاذ “تدابير خاصة”، وذلك في أعقاب الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.
وفي مقابلة مكتوبة مع وسائل إعلام يابانية، شدّد إسلامي على أن هذه الهجمات تمثل “الأولى في التاريخ التي تُستهدف فيها منشآت نووية خاضعة للضمانات بهجوم عسكري”، مضيفًا أن الوضع الراهن يشبه “ظروف الحرب” نتيجة التهديدات الإسرائيلية المحتملة.
وأوضح إسلامي أن “إعادة الثقة بين إيران والوكالة الدولية تتطلب مراعاة استمرار التهديدات التي تواجه سيادتنا وأمننا القومي”.
وأشار إلى الهجمات التي وقعت في 13 يونيو الماضي، والتي استهدفت مواقع عدة في إيران وأسفرت عن استشهاد قادة عسكريين وعشرات العلماء النوويين، بالإضافة إلى قصف مواقع في فوردو ونطنز وأصفهان من قبل الولايات المتحدة، مما دفع البرلمان الإيراني إلى إصدار قانون أوقف فعليًا التعاون مع الوكالة وأنشطة المراقبة.
وأضاف أن المفاوضات مع الوكالة الدولية أسفرت، في 9 سبتمبر الجاري، عن اتفاق لوضع آليات ضمانات جديدة في إطار ما وصفه بـ”ظروف ما بعد الحرب”، مشيرًا إلى أن إيران بدأت عمليات تفتيش داخلية محدودة، بما في ذلك في محطة بوشهر للطاقة النووية، رغم استمرار مخاوف البرلمان بشأن “تسريبات المعلومات” التي قد تكشف نقاط ضعف.
واستنكر إسلامي السياسات الغربية تجاه إيران، معتبرًا أن بعض الدول تستغل الوكالة لتحقيق أهداف سياسية، وذكر أن الولايات المتحدة هددت الوكالة بخفض ميزانيتها إذا أيد أعضاؤها قرارًا يدين الكيان الإسرائيلي.
ووصف إخفاق الوكالة في إدانة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية بأنه “خطأ لا يُغتفر”، متوقعًا أن يعترف المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بالمشكلات التي سببتها هذه الهجمات على نظام السلامة والضمانات النووية.
وأكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على حق بلاده في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاهدة حظر الانتشار النووي، مشددًا على أن “التزامات التفتيش لا تكون ذات معنى إلا عندما تكون مصحوبة باحترام الحقوق”.