“الشعبة الجزائية المتخصصة تؤيد أحكام الإعدام والتعويضات في قضية اغتيال الشهيد حسن محمد زيد”
البيضاء نت | محلي
أصدرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، برئاسة القاضي عبدالله علي النجار وعضوية القاضيين حسين العزي وشهاب الشهاب، حكمها في القضية المتعلقة باغتيال الشهيد حسن محمد زيد، بعد جلسة علنية خُصصت للنطق بالحكم بحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي، وأمين السر عبدالسلام عباد، وهيئة الدفاع وأولياء الدم.
وأكدت الشعبة في حكمها تأييد ما قضى به الحكم الابتدائي بحق المدان الثالث معمر حزام الزراري والمدان الرابع عبدالملك صالح أحمد زياد، ومعاقبتهما بالإعدام حدًّا وقصاصًا لثبوت تورطهما المباشر في الجريمة.
كما أيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المدانين الخامس والسادس والسابع، إلى جانب تثبيت الإدانة في حق المدانين الثامن، ومن العاشر حتى الخامس عشر، مع تعديل العقوبة إلى الاكتفاء بالفترة التي قضوها في السجن والإفراج عنهم ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضايا أخرى.
وفي المقابل، قضت الشعبة ببراءة المتهمين التاسع والسادس عشر، مؤكدة سلامة ما ورد في البند السابع من الحكم الابتدائي، وأيدت كذلك البندين الحادي عشر والثاني عشر، المتعلقين بإلزام بعض المدانين بدفع التعويضات وأرش الجراح للمجني عليهم.
وشمل الحكم تعديل مبلغ التعويض المقرر لورثة الشهيد حسن محمد زيد، بحيث يُلزم المدان الثالث بدفع عشرة ملايين ريال، والمدان الرابع أربعة ملايين ريال، فيما تم تأييد التعويضات المقضى بها لصالح المجني عليه عبدالله السلامي والمجني عليه عبدالكريم الحبسي، كلٌّ بحسب نصيبه من المسؤولية.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة كانت قد أصدرت في 21 صفر 1445هـ حكمها الابتدائي الذي قضى بإدانة عدد من المتورطين في الجريمة، بينهم فضل حسين المصقري ومحمد عايض مسمار ومعمر حزام الزراري وعبدالملك صالح زياد، ومعاقبتهم بالإعدام حدًّا وقصاصًا وتعزيرًا، تنفيذًا بالسيف أو بالرصاص حتى الموت، وذلك لارتكابهم جريمة اغتيال الشهيدين حسن محمد زيد وعبدالله السلامي.
كما ألزم الحكم المحكوم عليهم بدفع ستة ملايين دولار كتعويض وغرامات ومصاريف تقاضي لصالح أولياء دم الشهيد حسن زيد، وعشرة ملايين ريال لصالح ورثة الشهيد السلامي، إضافة إلى خمسة ملايين ريال تعويضًا للمجني عليه عبدالكريم الحبسي.
وشمل الحكم أيضًا إدانة عشرة متهمين آخرين بتهمة إعانة العدوان والتخابر مع دول تحالف العدوان، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وست سنوات، تبدأ من تاريخ إلقاء القبض عليهم.
