الهيئة الوطنية: التدخلات الأمريكية والبريطانية في القضاء اليمني “عدوان على السيادة” ومحاولة لحماية شبكات التجسس

البيضاء نت | محلي 

أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، ما وصفته بالتدخلات الأجنبية في شؤون القضاء اليمني، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً خطيراً للسيادة الوطنية ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقالت الهيئة في بيان، إنها تتابع “ببالغ الإدانة والاستهجان التدخلات السافرة التي يقودها الكيانان الأمريكي والصهيوني وتتبعهما بريطانيا، في الشؤون الداخلية لليمن، وخصوصاً ما يتعلق باستقلال القضاء اليمني وسيادته”.

وأكد البيان أن هذه التدخلات تتعارض مع قواعد وأحكام القانون الإنساني الدولي، وتمثل تدخلاً غير مقبول في شؤون دولة مستقلة، مشدداً على أن المواثيق الدولية تلزم باحترام استقلال القضاء وعدم التأثير على قراراته.

وأوضحت الهيئة أن القضاء اليمني يُعد سلطة مستقلة وفقاً للدستور، ويمارس مهامه بكفاءة وشفافية، مؤكدة أن الأحكام الصادرة بحق “خلايا التخابر” جاءت استناداً إلى اعترافات موثقة وأدلة قطعية بعد إجراءات قضائية نزيهة، وأسهمت في مكافحة الإفلات من العقاب وضمان العدالة للضحايا.

ووجّهت الهيئة انتقادات شديدة للولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرة أنهما “من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان”، وتتحملان مسؤولية مباشرة عن جرائم حرب في فلسطين واليمن. وأضاف البيان أن “اليد الملطخة بدماء الأبرياء ليست مؤهلة للحديث عن العدالة أو حقوق الإنسان”.

كما اعتبرت الهيئة أن انتقادات واشنطن ولندن لأحكام القضاء اليمني “محاولة يائسة لحماية أدواتهما الاستخباراتية المتورطة في جرائم التجسس والاستهداف”، مشيرة إلى أن ذلك يمثل اعترافاً ضمنياً بدورهما في الأعمال العدائية ضد اليمن “تدريباً وتمويلاً وإشرافاً”.

وشددت الهيئة على أن استقلال القضاء يمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، وأن أي تدخل خارجي يمس هذه المؤسسة هو اعتداء على الحقوق الأساسية للشعب اليمني.

وحملت الهيئة الولايات المتحدة وبريطانيا المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات إنسانية قد تنتج عن استمرار التدخل في الشؤون اليمنية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى اتخاذ موقف حازم ضد تلك السياسات ودفع الدول المتدخلة لاحترام سيادة اليمن واستقلال قضائه.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الشعب اليمني وقضاءه متمسكان بحقوقهما وسيادتهما، وأن أي تدخلات أجنبية لن تؤثر على إرادتهما أو قرارهما المستقل.