اللقاء السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يناقش قضايا الجمارك والضرائب وعددًا من الملفات الخدمية والاقتصادية

البيضاء  نت \\

عُقِد اليوم اللقاء السادس بين الحكومة والقطاع الخاص، بحضور وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم باعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي،
ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي.

وتناول اللقاء، الذي حضره القاضي إبراهيم المنصور رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والعقارات، ونائب أمين العاصمة أمين محمد جمعان الأمين العام للمجلس المحلي، ورئيس الهيئة العامة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية محمد صلاح، لمناقشة عديد من الملفات خصصت للقاء اليوم، شملت الإشكاليات المرتبطة بالجمارك والضرائب والأشغال العامة وقطاع الأدوية، إلى جانب قضايا عقارات وأراضي الدولة، واستعراض التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية، ومتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات الاجتماعات السابقة.

وتطرّق اللقاء، الذي ضم عددًا كبيرًا من التجار، إلى مداخلات متعددة، حيث جرى الاستماع إلى شكاوى وملاحظات القطاع الخاص، وأكد المشاركون الحرص على توطين الصناعات المحلية ودعمها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في توحيد الجهود والرؤى لخدمة الاقتصاد الوطني.

واعتبر وزير المالية اللقاء فرصة مهمة لمعالجة الإشكاليات القائمة، في ظل متابعة مستمرة من قائد الثورة السيد عبدالملك الح-وثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المش-اط، مؤكدًا عزم حكومة التغيير والبناء المضي في توطين المنتجات والارتقاء بالصناعة المحلية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق نهضة زراعية وصناعية شاملة.

وأوضح أن النهوض بالصناعة الوطنية يتطلب وجود برامج حماية فاعلة، وهو نهج معمول به في مختلف دول العالم لحماية ودعم صناعاتها المحلية، مشيرًا إلى أن توجه الحكومة يركز على دعم المصانع وتوسعتها وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وهو خيار استراتيجي لا تراجع عنه.

بدوره، أوضح القائم باعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري أنه سيتم العمل على حل مختلف الإشكاليات من خلال استمرار عقد اللقاءات في المحافظات، وبمشاركة كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودراسة المقترحات المقدمة من القطاع الخاص، والعمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

الى ذلك، أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم علي مهدي السعي الجاد لتذليل الصعوبات أمام الجميع، مشددًا على أن أي إشكاليات سيتم متابعتها بشكل مباشر، من خلال تشكيل لجان مختصة لمعالجة شكاوى التجار والعمل على حلها وفق الأطر القانونية.
وأشار إلى أن حضور المصنعين والتجار يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتشارك في إيجاد الحلول والمعالجات للمعوقات التي تواجه أنشطتهم، بما يسهم في تطوير وتوسيع العملية الإنتاجية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار البنّاء مع القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة الفاعلة بما يحقق مصالح المواطنين، ويدعم مسار التنمية الاقتصادية، وتوطين الصناعات الوطنية، ومعالجة الإشكاليات بروح الشراكة والمسؤولية.