كوبا تندد بتصعيد العقوبات الأمريكية: “حصار إجرامي يعيق التنمية ويُنتهك الحقوق”

البيضاء نت | عربي دولي

أعربت الحكومة الكوبية عن إدانتها الشديدة للمذكرة الأمريكية الجديدة التي تنص على تشديد العقوبات الاقتصادية ضدها، ووصفتها بأنها “سياسة إجرامية” تنتهك حقوق الشعب الكوبي وتعرقل تطور البلاد.

وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريا، في منشور على منصة “إكس”، إن “المذكرة الرئاسية التي أعلنتها واشنطن تمثل تصعيداً في العدوان وتكريساً للحصار الاقتصادي، وهي العقبة الأبرز أمام نمونا الوطني”، مؤكداً أنها تشكّل انتهاكاً لحقوق أمة بأكملها.

وتنص المذكرة، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، على العودة إلى سياسة التشدد التي اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وإلغاء خطوات الانفتاح التي تبنتها إدارة جو بايدن.

وتشمل الوثيقة حظراً شاملاً على المعاملات المالية المباشرة وغير المباشرة مع الشركات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية، لا سيما مجموعة “GAESA”، مع استثناءات محدودة تقتصر على ما يخدم الأهداف السياسية الأميركية أو يقدم دعماً مباشراً للمواطنين الكوبيين.

كما شددت القيود على السفر إلى كوبا، بحظر السياحة القادمة من الولايات المتحدة، وفرض إجراءات رقابية تشمل تدقيقات إلزامية واحتفاظ بالسجلات المالية المرتبطة بالسفر لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وشددت المذكرة على إنهاء سياسات الهجرة التي كانت تهدف إلى تشجيع الكوبيين على الهجرة إلى الولايات المتحدة، مبررةً ذلك بمخاوف تتعلق بـ”منع الهجرة غير الشرعية والخطيرة”.

وأكدت الإدارة الأميركية التزامها باستمرار الحصار المفروض على كوبا، ورفضها لأي مبادرات لرفعه في الأمم المتحدة أو في المحافل الدولية الأخرى، مع تأكيد دعم ما تصفه بـ”كوبا الحرة” وتوسيع الحريات الفردية، لا سيما حرية التعبير والوصول إلى الإنترنت ودعم القطاع الخاص المستقل.

وتضمنت المذكرة أيضاً إعلان نية واشنطن فتح تحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان داخل كوبا، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة المعتقلين، إلى جانب إعداد قائمة بأشخاص مطلوبين للقضاء الأميركي تزعم واشنطن أنهم يلقون الحماية من قبل السلطات الكوبية.