قائد الثورة يسلط الضوء على مخاطر المخطط الإسرائيلي على المنطقة: غزة ولبنان وسوريا في مواجهة توسعية متصاعدة
البيضاء نت | محلي
أكد قائد الثورة، أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وسوريا ولبنان تعكس استمرار التهديدات الإسرائيلية التي تستهدف الاستقرار الإقليمي والتحكم بالموارد الحيوية. ولفت إلى أن الاحتلال يسعى لفرض نموذج تابع في لبنان وسوريا، يقوم على تلقي الإملاءات الإسرائيلية والأمريكية، فيما يُمنع نحو ستين ألف فلسطيني من العودة إلى مخيماتهم في شمال الضفة الغربية، في تحد واضح للقوانين الدولية وحقوق اللاجئين.
لبنان ونموذج التبعية
وأشار قائد الثورة إلى أن الحكومة اللبنانية وبعض الأنظمة العربية تتبنى سياسات نزع سلاح المقاومة، في وقت يواصل الاحتلال تعزيز وجوده النفوذي، مؤكداً أن أي تبعية للحكومة اللبنانية لإملاءات الاحتلال تتوافق مع المخطط المعروف بـ “إسرائيل الكبرى”. وأضاف أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي تتناول لبنان وسوريا، تكشف عن السعي لتوسيع النفوذ والسيطرة الإقليمية بشكل ممنهج.
سوريا والسيطرة على الموارد
لفت قائد الثورة إلى استمرار النشاط الإسرائيلي في سوريا، من خلال توغلات إلى ريف دمشق ومناطق القنيطرة ودرعا والسويداء، بالإضافة إلى تعزيز السيطرة على المياه الجنوبية، مما قد يؤدي إلى استخدام الموارد الطبيعية كأداة للضغط على السكان والحكومات المحلية. وأوضح أن هذا النشاط يتكامل مع العمليات الأمريكية في سوريا، معتبراً أن كلا الطرفين يسعيان لتحقيق أهداف مشتركة من حيث الاستباحة والسيطرة على الأراضي والموارد.
المخطط الاستراتيجي “إسرائيل الكبرى”
أوضح قائد الثورة أن مخطط “إسرائيل الكبرى” يشمل السيطرة على مساحات واسعة من فلسطين والأردن ولبنان وأجزاء كبيرة من سوريا ومصر والعراق وشمال الجزيرة العربية، كما يظهر على الخرائط الرسمية الإسرائيلية منذ عقود. وأكد أن هذا المخطط يهدف إلى إخضاع الشعوب ومواردها، بما في ذلك المياه، عبر سيطرة مباشرة أو نفوذ غير مباشر على الحكومات المحلية.
المقاومة الفلسطينية وثبات غزة
وأكد قائد الثورة أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مستمرة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مع تنفيذ عمليات نوعية من قبل كتائب القسام وسرايا القدس والفصائل الأخرى، وهو ما يظهر قدرة المقاومة على الصمود وفرض معادلات ردع على الاحتلال، رغم الضغوط الإقليمية والدولية.
تشير تصريحات قائد الثورة إلى أن المخطط الإسرائيلي الإقليمي يعتمد على فرض تبعية الأنظمة العربية، تعزيز النفوذ العسكري والسيطرة على الموارد الأساسية، في وقت تتعرض الشعوب المحلية لضغوط مباشرة وغير مباشرة. وتبرز هذه التطورات أهمية متابعة التوازنات الإقليمية والتعاون الدولي في حماية السيادة الوطنية وحقوق الشعوب.