غضب فلسطيني واسع بعد إقرار “قانون إعدام الأسرى”.. دعوات لتحرك دولي عاجل ووقف التصعيد

البيضاء نت | عربي دولي 

أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية لما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” موجة غضب فلسطينية عارمة، وسط تحذيرات من تداعياته الخطيرة على حياة الأسرى، واعتباره خطوة تصعيدية تتجاوز أي إطار قانوني.

وأكدت فصائل المقاومة أن القانون يمثل تحولًا خطيرًا نحو شرعنة القتل داخل السجون، ويعكس سياسة انتقامية ممنهجة، في مقابل التزام فلسطيني بالقوانين الدولية. واعتبرت أن هذه الخطوة تكشف حالة قلق وضعف لدى الاحتلال أكثر مما تعكس قوة، مشيرة إلى أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة كرمز للصمود والنضال.

ودعت الفصائل إلى تحرك عاجل يتجاوز الإدانات، عبر مسارات قانونية وإعلامية وشعبية على المستوى الدولي، لمواجهة السياسات الإسرائيلية وفضحها أمام المؤسسات الحقوقية، مع التأكيد على أهمية تصعيد الحراك الشعبي الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.

من جانبها، وصفت حركة “حماس” القرار بأنه تجسيد لنهج دموي يتجاهل القوانين والمواثيق الدولية، معتبرة أنه يكشف زيف ادعاءات الاحتلال بشأن الالتزام بالقيم الإنسانية، ويشكل سابقة خطيرة تهدد حياة الأسرى.

بدورها، رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن القانون يعكس انحدارًا إجراميًا ضمن سياسة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، فيما أكدت حركة “فتح” أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة ويشرعن ممارسات القتل والتعذيب داخل السجون.

وفي السياق ذاته، أدان مكتب إعلام الأسرى القرار بشدة، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياته، وداعيًا إلى موقف دولي حازم يشمل عزل الكنيست ومقاطعته على المستوى الدولي.