مشانق اليأس الصهيوني.. إعدام الأسرى صرخة احتضار لجيش ينهار من الداخل
البيضاء نت | تقرير محسن علي
تتكشف ملامح الهزيمة الصهيونية على جبهات متعددة، في وقت تتصاعد حدة التوتر الداخلي للكيان المجرم وتتآكل أسسه من الداخل, فبينما يمعن الاحتلال في تشريع قوانين إجرامية تتجاوز كل الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية، مثل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تتوالى التحذيرات من قادة جيشه حول انهيار وشيك يهدد وجوده, هذه التطورات لا تأتي بمعزل عن الضربات القاصمة التي يتلقاها الكيان على جبهة لبنان، والرد الإيراني الذي يغير قواعد اللعبة في المنطقة ويرسم خارطتها الجديدة، كاشفاً عن حجم الخسائر التي يتكبدها العدو وعمق أزمته الاستراتيجية التي تعصف به على كافة الأصعدة ويؤذن بزوال الغدة السرطانية.
في خطوة تعكس التوجهات المتطرفة داخل الكيان الصهيوني وحقيقة الإجرام الكبيرالذي يمارسه العدو بحق أبناء الأمة فضلا عن أسرى مدنيين عزل يقبعون في سجونه، أقر الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس 2026 قانونًا يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين, هذا القانون، الذي تقدم به حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف وعضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود، يمثل سابقة خطيرة في تاريخ الصراع، حيث صوت لصالحه 62 نائبًا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد ,
تتضمن أبرز بنوده تنفيذ عقوبة الإعدام شنقًا ، مع منح حصانة جنائية ومدنية مطلقة لمنفذي الإعدام, والأخطر من ذلك، أنه يحظر أي تخفيف أو إلغاء للحكم بعد صدوره، ويجب تنفيذه خلال 90 يومًا من القرار النهائي, كما ينص على العزل التام للمحكومين في زنازين انفرادية تحت الأرض ,
يكمن جوهر عنصرية هذا القانون في تطبيقه على الفلسطينيين فقط، حيث يفرض عقوبة الإعدام على من يقتل مغتصبا صهيونيا محتلا للأرض والعرض، بينما لا يطبق على الصهاينة الذين يرتكبون أفظع جرائم الإبادة الجماعية على مرأى ومسمع العالم المنافق بحق الفلسطينيين.
استنكار وإدانة عالمية
هذا القانون أثار موجة استنكار واسعة من الإدانات الدولية والعربية, فقد أكد خبراء وحقوقيون أنه ينتهك المعاهدات الدولية المتعلقة بحق الحياة -التي لا يعيرها العدو أي قيمة- ويشكل نموذجًا للفصل العنصري المدعوم بالقانون, كما صرح عضو الكنيست عوفر كسيف بأنه يطبق على العرب فقط، بينما أشارت عايدة توما إلى أنه يخالف القوانين الدولية وحقوق الإنسان, ووصف مصطفى البرغوثي القانون بأنه يكرس التمييز العنصري معتبرًا إياه تحولًا نحو الفاشية.
جيش العدو على حافة الانهيار
في ظل التصعيد المستمر على الجبهات المختلفة، تتوالى التحذيرات من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حول وضع الجيش المتردي, فقد حذر رئيس ما يسمى بأركان جيش العدو، المجرم إيال زامير، من “انهيار داخلي” وشيك للجيش، مشيرًا إلى نقص حاد في القوى العاملة يتراوح بين 12 و15 ألف جندي .
تعزى هذه الأزمة إلى تزايد الأعباء العملياتية على جبهات متعددة، وفشل تشريع قانون تجنيد حقيقي يضمن رفد الجيش بالعدد الكافي من الجنود, سيما وقد أبلغ زامير الحكومة في اجتماع مغلق بأنه أطلق عشرة تحذيرات قبل أن ينهار الجيش من تلقاء نفسه، مما أثار عاصفة سياسية وجدلاً واسعًا في حزب الليكود والمعارضة، حيث حذر يائير لبيد من تجاهل الحكومة لهذه التحذيرات.
تؤكد هذه التصريحات حجم الهزيمة التي يتكبدها الكيان، وتكشف عن تآكل الروح القتالية والإرهاق الشديد في صفوف قوات الاحتياط، بالإضافة إلى تفكك الجبهة الداخلية والصراعات السياسية الحادة بين القيادة العسكرية والسياسية.
تداعيات القرار.. صاعق تفجير وأزمة وجودية
إن إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يحمل في طياته تداعيات كارثية تتجاوز حدود السجون، لتطال المشهد السياسي والأمني والقانوني برمته, فعلى الصعيد القانوني، يمثل هذا التشريع انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي، حيث يفرض العدو قوانينه الداخلية على سكان الأراضي المحتلة، مجرداً إياهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والضمانات القضائية, كما إن إلغاء حق الاستئناف والسماح بالإعدام دون إجماع القضاة يؤكد إفلاس العدو وأداة للانتقام السياسي الفاشي.
أما على الصعيد الأمني والميداني، فإن هذا القانون يعد صاعق تفجير قد يؤدي إلى انتفاضة شاملة في الضفة الغربية والقدس المحتلة, فبدلاً من أن يشكل رادعاً، يرى الخبراء والمراقبون أن “تشريع القتل” سيزيد من عزيمة المقاومة، حيث يُنظر للإعدام كشهادة وتضحية في سبيل الله، مما يعيد للأذهان تجربة النضال الفلسطيني ضد الإعدامات في عهد الاحتلال البريطاني, ويضع حياة المتغتصبين دون استثناء في خطر مباشر، حيث قد تدفع قوى المقاومة للتعامل معهم .
سياسياً، يعمق هذا القانون من عزلة الكيان الصهيوني الدولية، حيث أثار موجة من الإدانات من دول عربية وأوروبية ومنظمات حقوقية عالمية، واصفة إياه بأنه تكريس لنظام “الأبارتهايد” والفصل العنصري, كما إن تزامن إقرار هذا القانون مع ذكرى “يوم الأرض” يبعث برسالة تحدٍ واستفزاز لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، مما يغذي الصراع الوجودي ويؤكد أن الكيان يمر بمرحلة من التخبط واليأس الاستراتيجي.
خسائر فادحة على جبهة لبنان وضربات إيرانية قاصمة
لم تقتصر أزمات الكيان على الجبهة الداخلية، بل امتدت لتشمل خسائر فادحة على جبهة لبنان، حيث قتل العشرات من القوات المتوغلة بينهم ضباط وقادة كتائب وجنرالات وإصابة المئات في صفوف الصهاينة وتدمير أكثر من 130 آلية ما دبابة وجرافة وحاملات جند, بكمائن محكمة لحزب الله في كافة مسرح العمليات والمواجهة من نقطة الصفر في جنوب لبنان, في أكثر من 1200 عملية منكلة حتى اليوم, وقد أدى ذلك إلى نزوح واسع للمستوطنين من الشمال فشل العدو في تأمين عودتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يتلقى الكيان ضربات إيرانية وصفت بـ “القاصمة”، منذ العدوان الصهيوأمريكي على إيران في 88 موجة صاروخية إيرانية في عملية الوعد الصادق4 بمختلف أنواع الصواريخ والمسيرات, وتصاعدت ما يسمى بـ “حرب البتروكيماويات”، مع استهداف منشآت حيوية، مما هشمت صورة الردع الإسرائيلية والأمريكية, وقد هددت إيران باستهداف شركات تكنولوجيا أمريكية ردًا على الاغتيالات ووضعت 18 شركة أمريكية ضمن أهدافها المشروعة من بينها ما يكروسوفت وغوغل وميتا وبيونغ وتيسلا.
الهجرة العكسية.. مؤشر على تآكل الجبهة الداخلية
تتفاقم أزمة الكيان الإرهابي مع تصاعد ظاهرة الهجرة العكسية للمغتصبين، والتي تعد مؤشرًا واضحًا على تآكل الجبهة الداخلية وفقدان الثقة في قدرة الكيان على توفير الأمن, ففي عام 2025، شهدت إسرائيل تراجعًا غير مسبوق في معدل النمو السكاني، حيث انخفض إلى 0.9% فقط، وهي سابقة منذ إعلان قيام الكيان, وقد تكبدت خسارة سكانية صافية بلغت حوالي 37 ألف نسمة في عام 2025، حيث فاق عدد المغادرين عدد القادمين والعائدين.