“إنذار السلام الأخير”: صنعاء تضع الرياض أمام خيار “الاستحقاقات اليمنية” أو “الاشتعال الاقتصادي”
البيضاء نت | تقرير
بعد أربع سنوات من “خفض التصعيد” الهش، الذي تخللته خروقات اقتصادية كادت أن تعيد المنطقة إلى مربع الحرب، وضعت صنعاء الرياض أمام مفترق طرق حاسم: إما الانتقال إلى سلام شامل يلبي “الاستحقاقات اليمنية”، أو مواجهة تداعيات اقتصادية وعسكرية لا تُبقي ولا تذر، خاصة في ظل الاستعداد لمعركة “المنظومة الصهيونية” القادمة.
جاءت دعوة رئيس المجلس السياسي الأعلى، الرئيس مهدي المشاط، للرياض بالانتقال إلى حالة السلام، عشية ذكرى 14 أكتوبر، لتكتسب أهمية استثنائية، فبعد ثماني سنوات من العدوان والحصار المستمر، وأربع سنوات من “اللا حرب واللا سلم”، تختلف هذه الدعوة عن سابقاتها، إذ باتت ركائز السلام واضحة منذ اجتماعات مسقط، كما أن “حرب غزة” فرضت على صنعاء تغيير أولوياتها.
خروقات اقتصادية تهدد “صيام المدافع”
أن التزام صنعاء بخفض التصعيد قابله خروقات سعودية في الجانب الاقتصادي، وهي خروقات كادت في إحداها أن “تفسخ صيام المدافع”، هذا الإصرار السعودي على “استعباد كثير من اليمنيين وخنقهم اقتصادياً”، كما وصفه الأستاذ علي تيسير الباحث في الشؤون السياسية، يضع استمرار حالة “اللا حرب واللا سلم” على المحك.
ويؤكد الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي، على حجم الأزمة، مشيراً إلى أن الجمهورية اليمنية تحملت حصاراً اقتصادياً لأكثر من عشر سنوات، وأن مرتبات أبناء الشعب اليمني المنهوبة تتجاوز 32 مليار دولار، ووردت إلى البنك الأهلي السعودي.
من جهته أوضح أستاذ علم الاجتماع المساعد في جامعة صنعاء الدكتور عبدالملك عيسى، أن الأولوية كانت إسناد غزة وهو ما أكده سابقاً السيد عبدالملك الحوثي، واليوم، ومع انتهاء العدوان على قطاع غزة، لم يعد الموضوع غزة بل هناك “استحقاقات يمنية” ملحة.
ويشدد الدكتور عيسى على أن هذه الاستحقاقات “ملزمة” وتشمل: إعادة البناء، وصرف المرتبات، حل الوضع الاقتصادي، ورفع الحصار عن الشعب اليمني، مؤكدا بأن على السعودي “الإستجابة لهذه المطالب وإلا فسيسمع وسائل أخرى”.
الرد السعودي يحدد “موقع الرياض” في المواجهة القادمة