التحالف السعودي الإماراتي يحوّل ثروات اليمن إلى أداة إخضاع وتجويع ممنهج

البيضاء نت | محلي 

بينما يعيش ملايين اليمنيين على حافة الجوع وانقطاع الرواتب وانهيار الخدمات، تتواصل عمليات النهب المنظم لثروات البلاد من نفط وغاز وثروات بحرية على يد التحالف السعودي–الإماراتي وفصائل تابعة له في المحافظات الجنوبية، حيث تغادر ناقلات النفط الموانئ اليمنية محمّلة بالمليارات، فيما يُترك المواطن بلا راتب ولا كهرباء ولا دواء.

تقارير اقتصادية يمنية كشفت أن أكثر من 22 مليار دولار من عائدات النفط والغاز نُهبت خلال الأعوام 2016–2024 من حقول شبوة وحضرموت والمكلا وشقرة، عبر شحنات تُصدَّر خارج البلاد بشكل غير شفاف وتودع عائداتها في حسابات خارجية سعودية وإماراتية، ما حوّل الحرب إلى احتلال اقتصادي كامل يستهدف موارد اليمن السيادية.

منذ نقل البنك المركزي إلى عدن عام 2016، توقفت رواتب قرابة مليوني موظف حكومي، رغم أن الإيرادات النفطية الشهرية تكفي لتغطيتها، حيث تُحوَّل العائدات إلى حسابات تدار من قبل التحالف، ما جعل التجويع سلاحاً سياسياً لإخضاع اليمنيين وفرض الولاءات، وتسبب بانهيار العملة وارتفاع الأسعار وانهيار المعيشة في المحافظات المحتلة.

في الجنوب، من عدن إلى حضرموت، تسود الفوضى والانقسام بين فصائل مسلّحة تابعة للسعودية والإمارات، تتنازع النفوذ على الحقول والموانئ في ظل غياب سلطة مركزية، وهو ما يراه مراقبون سياسة ممنهجة لتفكيك الجنوب وإبقائه تحت السيطرة لضمان استمرار النهب وتكريس الاحتلال.

وتتجلّى الأطماع الإقليمية في سعي السعودية للحصول على منفذ نفطي إلى بحر العرب عبر المهرة، وفي مساعي الإمارات للهيمنة على الموانئ اليمنية في عدن وبلحاف وسقطرى، ضمن مشروع واحد لإعادة رسم النفوذ في جنوب الجزيرة العربية، يضمن لهما السيطرة على خطوط التجارة والطاقة في المنطقة.

هذه السياسات انعكست بكارثة إنسانية، إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 20 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر، فيما يحتاج نحو 17 مليوناً لمساعدات غذائية عاجلة، بينما تغيب الخدمات الأساسية عن المحافظات المحتلة رغم تدفق عائدات النفط إلى الخارج.

ويرى محللون أن السعودية تستخدم التحكم المالي والتجويع الممنهج كأدوات بديلة عن الحرب العسكرية، إذ تُجبر السلطات المحلية في المحافظات المحتلة على توريد الإيرادات إلى البنك الأهلي السعودي، ما يجعل القرار المالي للبلاد مرتهناً بالكامل للرياض، في محاولة لإبقاء اليمن في دوامة من الانهيار الاقتصادي والتبعية السياسية.

ويخلص مراقبون إلى أن اليمن يعيش اليوم أخطر مراحل الاحتلال الاقتصادي في تاريخه الحديث، حيث تُنهب ثرواته بينما يُحرم شعبه من أبسط حقوقه، في إطار مشروع طويل الأمد لإضعاف اليمن وإخضاعه.

فلا سلام حقيقياً – كما يؤكد الخبراء – من دون استعادة السيادة الاقتصادية ووقف نهب الثروات وإعادة كرامة الدولة اليمنية.