أوضحت شركة النفط اليمنية أن إعادة احتساب تكاليف المشتقات النفطية تأتي في ظل التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق النفط العالمية خلال الأشهر الماضية، وما رافقها من تغيرات في الأسعار وتكاليف الشحن والتأمين والنقل.
وأشارت الشركة إلى أن هذه المتغيرات تنعكس بصورة مباشرة على كلفة المشتقات في السوق اليمنية، نظراً لاعتماد السوق المحلية على الاستيراد لتغطية احتياجاتها، مؤكدة أن استمرار الحصار والعقوبات وحرمان اليمن من الاستفادة من عائدات ثروته النفطية أدى إلى الاعتماد على الاستيراد.
وبيّنت أن كلفة المشتقات المستوردة تُحتسب وفق الأسعار العالمية وبيانات التوريد الفعلية، بما فيها تكاليف الشحن والتأمين والنقل، فيما تتولى الشركة إدارة المخزون وتنظيم الاستيراد والتسويق وإعادة احتساب الكلفة.
وأكدت الشركة أن المخزونات التي جرى استيرادها قبل موجة ارتفاع الأسعار العالمية ساهمت خلال الأشهر الستة والنصف الماضية في الحفاظ على استقرار التكاليف المحلية، مشيرة إلى أن أي ارتفاع حالي يرتبط بزيادة تكاليف الاستيراد والأسعار العالمية.
وشددت على أن مراجعة الكلفة ستستمر وفقاً لمتغيرات الأسواق صعوداً وهبوطاً، داعية الشركات والمستوردين القادرين على توفير المشتقات النفطية بأسعار أقل إلى تقديم عروضهم رسمياً إلى الشركة.
