الخارجية تُشيد بإقرار البرلمان الجزائري قانون تجريم الاستعمار

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بمصادقة المجلس الشعبي الوطني الجزائري، بالإجماع، على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، والذي يُلزم فرنسا بالاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي خلّفها الاستعمار الفرنسي خلال 132 عامًا.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تعكس إرادة شعبية راسخة في حماية الذاكرة الوطنية وصون الحقوق التاريخية للشعب الجزائري الشقيق، مشددة على أن الشعوب لا تنسى الجرائم التي تُرتكب بحقها أو أي اعتداء يهدد أمنها واستقرارها.

وأوضح البيان أن الاستعمار الفرنسي ارتكب في الجزائر جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، تمثلت في مجازر وانتهاكات جسيمة أسفرت عن استشهاد ملايين الجزائريين، وهي جرائم تُعد وصمة عار في تاريخ البشرية. ودعت الوزارة البرلمانات العالمية إلى اتخاذ مواقف مماثلة، تحقيقًا للعدالة التاريخية وإنصافًا للشعوب التي عانت من ويلات الاستعمار.

كما أعربت وزارة الخارجية عن أسفها لاستمرار بعض الممارسات الاستعمارية من قبل بعض الدول، لا سيما انتهاك سيادة الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية، واستخدام القوة أو التهديد بها، بما يهدد أمن الدول واستقرارها وسلامة أراضيها.